سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه ویژه
آخرین اخبار
کد خبر: ١٣٤٧٢
تعداد بازدید : محافظت شده
تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه
شهردار لامرد؛

مُهرستان » شهردار لامرد در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شاغل در واحدهای مختلف گفت: مطابق قانون؛پرداخت هرگونه وجه از بودجه شهرداری به افراد فاقد مجوز و خارج از چارچوب قرارداد حجمی امکان پذیر نمی باشد و بر همین اساس شهرداری لامرد موظف شده است واحدهای مختلف زیرمجموعه را به بخش خصوصی واگذار کند. به گزارش مُهرستان…

مُهرستان » شهردار لامرد در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شاغل در واحدهای مختلف گفت: مطابق قانون؛پرداخت هرگونه وجه از بودجه شهرداری به افراد فاقد مجوز و خارج از چارچوب قرارداد حجمی امکان پذیر نمی باشد و بر همین اساس شهرداری لامرد موظف شده است واحدهای مختلف زیرمجموعه را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش مُهرستان به نقل از افق فارس، “مهدی کشتکار” با بیان مطالبی درخصوص تعیین تکلیف نیروهای شاغل در واحدهای مختلف زیرمجموعه، گفت: مطابق بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و نامه رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هرگونه انعقاد قرارداد تحت عنوان تامین نیرو ممنوع می باشد و انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری خصوصی فقط برای انجام بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری مجاز بوده و صرفا در قالب قرارداد حجمی (براساس فعالیت مشخص، حجم کار و قیمت هر واحد بصورت شفاف بدون قید تعداد و موارد مشابه) می باشد.

کشتکار در ادامه گفت: مطابق قانون؛پرداخت هرگونه وجه از بودجه شهرداری به افراد فاقد مجوز و خارج از چارچوب قرارداد حجمی امکان پذیر نمی باشد، همچنین گماردن افراد جهت تصدی پست های سازمانی مصوب صرفا پس از اخذ مجوز استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر می باشد.
وی ادامه داد: مطابق مکاتبات تذکرات مکرر دستگاههای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و دفتر امور شهری استانداری فارس مبنی بر واگذاری امورات عمرانی و خدماتی به بخش خصوصی، شهرداری لامرد مجبور به تصمیم واگذاری بخش های مختلف زیرمجموعه به بخش خصوصی می باشد.
شهردار لامرد تصریح کرد: متاسفانه مراجع نظارتی و قانونی نمی گذارند که این نیروها همچنان به بصورت مستقیم تحت پوشش شهرداری باشند و این موضوع همه‌ی شهرداری های همجوار را با مشکلاتی روبرو کرده است.

شهردار لامرد گفت: واحد سی ان جی شهرداری لامرد به بخش خصوصی واگذار شد و این واگذاری به عنوان یکی از اقدامات قانونی و تجربه موفق بوده و نه تنها نیرو تعدیل نشده بلکه نیرو هم توسط بخش خصوصی به این واحد شهرداری اضافه شده است.
مهدی کشتکار در ادامه گفت: اعضای محترم شورای شهر و کمیته تطبیق شهرستان و همه ی مراجع قانونی و نیروهای شاغل در بخشهای مختلف درخصوص تصمیم قانونی شهرداری لامرد اطلاع دارند و همه ی حقوق این نیروها پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: شهرداری از راهکار قانونی و عملی برای ادامه کار نیروها استقبال می کند و از رسانه ها تقاضا داریم ضمن حفظ آرامش فضای جامعه و خانواده ها، از برخورد جناحی و سیاسی با این موضوع پرهیز کنند.
وی در پایان گفت: شهرداری نیازمند مجوز شورای اسلامی جهت انجام مراحل قانونی واگذاری ها باتوجه به ماهیت هرکدام از واحدها می باشد و بخش خصوصی از این طریق نسبت به بکارگیری نیروی انسانی اقدام خواهد کرد.



شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید.


موارد عدم تایید دیدگاه
  • توهین به مقدسات ادیان الهی
  • به صورت حروف لاتین (فینگلیش)
  • حاوی مضامين تبلیغاتی با هدف سوء استفاده
  • خلاف قانون مطبوعات و رسانه ی جمهوری اسلامی ایران
  • نظراتی با یک آی پی خاص و نام های متفاوت جهت سوء استفاده
  • حاوی مطالبی جهت تخریب فرد، شخصیت شناخته شده یا گروه خاص
  • حاوی توهین، مطالب کذب، تمسخر، هتاکی،تفرقه انگیز، تهمت و افترا