اطلاعیه ویژه
آخرین اخبار
قابل توجه نماینده مجلس و دستگاههای نظارتی؛

مُهرستان / یوسف صفری »  مردم عسلویه به هیچ عنوان سلامتی خود را معامله نمی کنند و خواهان مهار و رفع هرچه سریع تر آلودگی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی هستند و بر مطالبه خود تأکید مؤکد دارند، ولی تا زمانی که معضل آلودگی بعنوان مهم ترین عامل تهدید کننده سلامت آنها مرتفع نشده باشد، اعتبارات…

مُهرستان / یوسف صفری »  مردم عسلویه به هیچ عنوان سلامتی خود را معامله نمی کنند و خواهان مهار و رفع هرچه سریع تر آلودگی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی هستند و بر مطالبه خود تأکید مؤکد دارند، ولی تا زمانی که معضل آلودگی بعنوان مهم ترین عامل تهدید کننده سلامت آنها مرتفع نشده باشد، اعتبارات و عوارضی که قانون گذار وضع کرده را بعنوان حق قانونی خود مطالبه می کنند.

در سال های اولیه و پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده بصورت صد در صدی به حساب شهرداری ها و دهیاری های واقع در شهرستان های محل استقرار صنایع واریز می شد، اما در برنامه ششم توسعه و طبق بند ۱ ماده ۶ قانون موصوف؛ “مالیات و عوارض وصولی به نسبت ۷۰درصد شهرها و ۳۰ درصد روستاها به حساب شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد”.

کاهش چشمگیر اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها موجب شد تا شوراهای اسلامی شهر و روستاهای عسلویه که قبل از این در برابر توزیع استانی اعتبارات سکوت اختیار کرده اند لب به سخن گشوده و در کمترین اقدام، بصورت شفاهی و لسانی اعتراض نمایند و زمزمه هایی مبنی بر شکایت به دیوان عدالت به گوش می خورد. در این راستا شهرداری عسلویه با گماردن وکیل، زودتر از سایر شهرداری ها و دهیاری های شهرستان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

ناگفته نماند توزیع استانی اعتبارات موضوع جدیدی نیست که در ماههای اخیر اتفاق افتاده باشد ولی پیش از این بدلیل تخصیص صد در صدی اعتبارات و واریز مبالغ قابل توجهی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، حساسیت آنچنانی در خصوص توزیع استانی نبود.

اما در پی ابلاغ برنامه ششم توسعه و کاهش چشمگیر عوارض وصولی که تأثیر مستقیم در روند اجرای پروژه های شهری و روستایی دارد، باعث شد تا شوراهای اسلامی بدنبال احقاق حق قانونی مردم باشند.

اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست نیز بی تأثیر در واکنش شوراها نبوده است. کلانتری در اجلاس عمومی شورای عالی استان ها گفته بود؛ صنعت گاز و پتروشیمی سالیانه ۴۵۰ میلیارد تومان جریمه به استانداری پرداخت می کند و استانداری بجای اختصاص این رقم به عسلویه، آن را بین شهرهای اطراف مانند بوشهر تقسیم می کند که این نقض قانون است.

 براساس بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ “عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان (محل استقرار صنایع و واحدهای آلاینده) توزیع می گردد”.

اما کمیته توزیع کننده مالیات و عوارض، در اقدامی عجیب و قابل تأمل، عوارض موصوف را به کل شهرستان های استان تسری داده است.

این در حالی است که قانونگذار استحقاق عوارض ناشی از واحدهای آلاینده را برای شهرستان های متأثر تجویز نموده و نه کل شهرهای استان!

لذا تعمیم عبارت “شهرستان های متأثر” به کل شهرستان های استان برخلاف نص صریح قانون می باشد.

(قابل ذکر است؛ شهرستان های لامرد و مُهر با توجه به میزبانی از صنایع و صنایع گازی، پیش از این از عوارض ارزش افزوده جهت مساعدت به شهرداری ها و دهیاری ها بهره مند بودند اما پس از تصویب قانون برنامه ششم و استانی شدن این عوارض، شاهد کاهش شدید این عوارض شدند و این موضوع باتوجه به خسارت های غیرقابل جبران مادی و معنوی در این مناطق، قابل تامل است)

در ادامه؛ بند ۳ ماده ۶ برنامه ششم توسعه اشعار می دارد “در صورتیکه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان نسبت به تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان امور مالیاتی استان، فرمانداران شهرستان های ذی ربط و مدیر کل محیط زیست استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود”.

(گفتنی است شهرستان های مُهر و لامرد در استان فارس و نیز پارسیان در استان هرمزگان از تاثیر پذیری از آلایندگی های صنایع مستقر در پارس جنوبی بی بهره نیستند و تاکنون پیگیری های مسئولین در احقاق عوارض آلایندگی بی نتیجه مانده است.)

در این صورت نیز با حادث شدن موضوع، شهرستان عسلویه بدلیل موقعیت جغرافیایی و جهت باد غالب (شمال به جنوب) بیشترین میزان تأثیر پذیری را خواهد داشت.

از طرفی تعمیم شهرستان های متأثر از آلودگی به کل شهرستان های استان بوشهر (و لامرد و مُهر در جنوب استان فارس) در حالی صورت می گیرد که عسلویه به عنوان جنوبی ترین شهرستان استان بوشهر فاصله ای در حدود ۴۲۰ کیلومتر با شهرستان های شمالی نظیر دیلم و گناوه دارد.

بُعد مسافتی که عسلویه با شهرستان های شمالی استان بوشهر دارد، بیشتر از مسافت عسلویه تا مرکز استان فارس می باشد! اگر چنین است شیراز با داشتن ۳۷۰ کیلومتر فاصله تا عسلویه اولویت بیشتری در دریافت عوارض آلایندگی دارد!

بنابراین با داشتن این بُعد مسافت، تأثیر پذیری شهرستان های شمالی و مرکز استان امری بعید و دور از تصور است. تصمیم کمیته مذکور موجب شده تا حق قانونی مردم عسلویه به شهرهایی اختصاص یابد که صدها کیلومتر با عسلویه فاصله دارند و حتی تصوری از آنچه بر مردم عسلویه می گذرد ندارند. شاید چنین تصمیمی از روی مصلحت اندیشی و خیر خواهی صورت گرفته باشد ولی باید توجه داشت که حق انسانی را به سبب انسان های محروم دیگر نباید مورد تجاوز قرار گیرد. طبق فرمایش مقام معظم رهبری؛ “رعایت قانون بالاتر از هر مصلحت اندیشی است” و مُر قانون باید رعایت گردد.

در پایان یادآور می شود که مردم عسلویه به هیچ عنوان سلامتی خود را معامله نمی کنند و خواهان مهار و رفع هرچه سریع تر آلودگی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی هستند و  بر مطالبه خود تأکید مؤکد دارند ولی تا زمانی که معضل آلودگی بعنوان مهم ترین عامل تهدید کننده سلامت آنها مرتفع نشده باشد، اعتبارات و عوارضی که قانون گذار وضع کرده را بعنوان حق قانونی خود مطالبه می کنند.

در این راستا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بویژه نماینده مردم جنوب استان بوشهر که علاوه بر تصویب قوانین، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را بر عهده دارند می بایست جلوی این قانون شکنی و قانون گریزی را بگیرند و همراه با شوراهای اسلامی از طریق مجاری قانونی برای احقاق حق مردم عسلویه اقدام نمایند.

منبع : خلیج فارس (ویرایش شده)



شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید.


موارد عدم تایید دیدگاه
  • توهین به مقدسات ادیان الهی
  • به صورت حروف لاتین (فینگلیش)
  • حاوی مضامين تبلیغاتی با هدف سوء استفاده
  • خلاف قانون مطبوعات و رسانه ی جمهوری اسلامی ایران
  • نظراتی با یک آی پی خاص و نام های متفاوت جهت سوء استفاده
  • حاوی مطالبی جهت تخریب فرد، شخصیت شناخته شده یا گروه خاص
  • حاوی توهین، مطالب کذب، تمسخر، هتاکی،تفرقه انگیز، تهمت و افترا