مسعود معصومی » فارغ التحصیل حقوق دانشگاه شیراز

یکی از دستاورد های انقلاب مشروطیت تا حال، در بحث عدم تمرکز، ایجاد شورای محلی است که از بارزترین مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم بر اداره امور کشور است.بر این اساس در کشور ما، گامی بلند به سمت رهایی از تمرکز اداری برداشته شد که آن، رفتن به سمت شورای محلی از طریق عدم تمرکز اداری بود.برای رهایی از تمرکز اداری برای اولین بار در زمان مشروطیت،براساس اصل ۲۹ متمم قانون اساسی مشروطیت،نظام ما گامی بلند برای سبک اداره کشور به عدم تمرکز اداری گذاشت و بعد از آن دو قانون عادی  به نام انجمن ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه که هر دو مصوب سال ۱۳۲۵ هجری قمری بودند که به علل مختلف اجرا نشدند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،روند اجرایی شدن و قانونمند شدن شدن شوراها افزایش یافت که نمود بارز آن در قانون اساسی در اصل ۷ و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ در مبحث شوراهاست و به جز این اصول در سال ۱۳۷۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب شد و در سال ۱۳۷۷ برای اولین بار انتخابات شوراها برگزار شد.

در مورد جایگاه و نقش شوراها در اداره امور محلی باید به چند نکته توجه کرد که شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور (اصل ۷)نقش تعیین کننده ای در محل برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش،شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان همان محل انتخاب میکنند…(اصل ۱۰۰) دارند.و همچنین  استانداران،فرمانداران،بخشداران،و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند(اصل ۱۰۳)

با گفتار بالا شوراها  نقش اجرایی و یکی از ارکان تصمیم گیری در محل هستند و اینکه شوراها می توانند از طریق آیین نامه(مخالف صریح قانون و اسلام نباشد و در صلاحیت آن اعضا باشد)بتوانند در پیشبرد امور محلی نقش مثبتی ایفا کنند اما اغلب در بیشتر شوراها(مخصوصا در مناطق کوچک) دیده می شود که بیشتر اعضای شوراها فقط برای کسب شهرت و نشان دادن خود در محل یا منطقه، رو به سمت عضویت در شوراها می آورند و بعد از رای آوردن، در حالت ایستا و راکد قرار می گیرند و از آن ها اسمی به جز،عضو شورا بودن نیست.

آیا علت ایستایی برخی از اعضای شوراها،تنها نشان دادن خود در حوزه انتخاباتی است یا عدم آشنایی از وظایف شوراها؟

علت طرح سوال بیشتر به علت آشنا نبودن اعضای شوراها با نقش و جایگاه خود در نظام عدم تمرکز است.زیرا عدم تمرکز به شوراها شخصیت حقوقی مستقل از دولت داده ،دارای بودجه مستقل ساخته و در تصمیم گیری ها مستقل از دولت به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی عمل می کنند که  فقط دولت می تواند بر آن ها نظارت قیمومتی داشته باشد.و این نشان دهنده آن است که شوراها نقش موثری در این نظام دارند و می توانند داشته باشند.

اما از نقش مردم نیز نباید گذشت، زیرا مردمند که اعضای شوراها را انتخاب می کنند و با کنار گذاشتن تعصبات قومی،سیاسی و مذهبی،می توانند نظام شایسته سالاری را به نحو احسنت اجرا کنند به همین دلیل می توان بیان کرد که مهم ترین نقش را درتعیین سرنوشت انتخابات و اداره امور بر عهده خود مردم است.بر همین اساس،مردم در انتخابات نقش تعیین کننده و همه جانبه ای ایفا می کنند و با اطلاع رسانی گسترده از نقش مردم در تعیین انتخابات،بتوان از نواقص انتخابات کاست و هم چنین با توجه به نقش حساس شوراها،افرادانتخاب شونده باید نسبت به وظایف قانونی و اجرایی خود،اشراف کامل داشته تا دچار رکود و کج روی نشوند.

مهم ترین علل ناکارامدی شوراها بر این اساس است:

۱-تلاش افراد برای وجهه سازی

۲-تعصبات قومی،سیاسی و مذهبی مردم

۳-عدم تبیین جایگاه شوراها در جامعه

۴-عدم اطلاع کافی اعضای شوراها از نقش خود

با توجه به مطالب بیان شده،در جهت نقش فعال شوراها در جامعه می توان راهکارهای زیر را ارایه داد:

۱-تعییر بند ه ماده ۲۶ قانون شوراها «دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای بالای ۲۰۰ خانوار،داشتن مدرک حداقل فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت،داشتن حداقل مدرک لیسانس برای شهر های بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت» اما با گسترش نظام آموزش و پرورش و بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی که« دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» بر این مبنا حداقل مدرک تحصیلی برای عضویت در شوراها،مدرک دیپلم می توان قرار داد و اینکه قانون تعریفی از خواندن و نوشتن در مورد روستاهای کمتر از ۲۰۰ خانوار نداده است که نمی تواند مبنای درستی برای عضویت  در شوراها باشد.

۲-گسترش اطلاع رسانی عمومی به افراد جامعه در مورد اینکه،نظام شورایی برای پیشبرد اهداف سیاستگذاری دولت در شهر و روستا است.