این مبالغ شامل تحویل ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهور، یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور، ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون و ….. می‌شود!
اگر گزارش قرائت شده امروز را بگذاریم کنار هشدار رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به آن دسته افرادی که وجوه میلیاردی در اختیارشان است و پس نداده‌اند، تا حدودی آشکار خواهد شد که وجوه پرداختی به چه میزان بوده و در دست چه کسانی است!
به گزارش ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﻣﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺯ «تابناک»، پس از کش و قوس‌های فراوان، گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) در حالی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که هیات تحقیق و تفحص اجازه داشت گزارش را به طور کامل قرائت کند؛ نتیجه امر، گزارشی تکان دهنده بود که اسامی افراد را هم مشمول می‌شد و نشان می‌داد چه مبالغ هنگفتی به چه مقامات و مسئولانی بذل و بخشش شده و چه اتفاقات نامطلوب دیگری طی سالهای گذشته در تامین اجتماعی رقم خورده است.
در ابتدای این گزارش به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در خصوص تحقیق و تفحص از این سازمان اشاره شد و پس از آن، محورهای تحقیق و تفحص و همچنین مسائل و مواردی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، بیان شد.
در این گزارش با اشاره به پرداخت مبالغ فراوان در قالب پاداش به مدیران و معاونین سازمان تأمین اجتماعی آمده است: هیئت امنای سازمان در جلسه مورخ ۹۲/۵/۲۱، پرداخت بیش از ۶۰ میلیارد ریال پاداش را به کلیه مدیران این سازمان در دولت‌های نهم و دهم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ مصوب می‌کند. البته در این رابطه مدیران این سازمان از پرداخت این مبلغ خودداری کرده است.
همچنین در خصوص قرارداد واگذاری انحصار ۱۳۸ شرکت از زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم آمده است: مطابق تفاهم‌نامه قرار بود مبلغ چهار میلیارد یورو (معادل آن به ین ژاپن) برای واگذاری ۱۳۸ شرکت گوناگون به سازمان تأمین اجتماعی محول شود که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص از این مجموعه بوده‌اند. این تفاهم‌نامه شامل واگذاری سهام شرکت تأمین اجتماعی در شرکت‌هایی همچون فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، پتروشیمی غدیر و پتروشیمی تبریز می‌شود که البته دارای اشکالات حقوقی و قانونی مختلف است.
در ادامه این گزارش آمده است: مبلغ تفاهم نامه مذکور قرار بود از یک بانک مالزیایی به حساب قرض‌الحسنه ارزی سازمان تأمین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن ریخته شود اما بعد از مدتی مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن طی نامه‌ای به این سازمان اعلام می‌کند به دلیل اینکه بانک دریافت‌کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفته است امکان انتقال وجه مورد نظر وجود ندارد.
در بخش دیگری این گزارش در بررسی اسناد و مدارک این سازمان برخی مبالغ پرداخت شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ آمده است: این مبالغ شامل تحویل ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور، یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور، ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا، مبلغ یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نمازجمعه تهران و همچنین پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر مسئول روزنامه آرمان می‌شود.
در ادامه گزارش آمده: پرداخت‌های صورت گرفته در جشن‌های مختلف این سازمان آمده است.
در این گزارش عملکرد مؤسسه فرهنگی آهنگ آسیه و روزنامه خورشید نیز مورد بررسی قرار گرفته است و میزان انتشار و تیراژ این روزنامه‌ها در آن ذکر شده است.
همچنین تخلفات صورت گرفته در بخش فروش شرکت‌ها و عملکرد مؤسسات اقتصادی زیرمجموعه شرکت شستا نیز آمده است.
خرید و فروش ارز نیز از طریق صرافی‌های مستقر در تهران و امارات نیز جزء تخلفات دیگری است که در این گزارش مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود
پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه، نمایندگان طراح طرح موافقت خود را برای ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه اعلام کردند
محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در این باره گفت: براساس ماده ۲۱۵ و ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که کمیسیون مربوطه تخلفات سازمان را احراز و درخواست تعقیب از سوی طراحان تحقیق و تفحص ارائه شود، براساس قانون گزارش تخلف باید به قوه قضائیه ارسال شده و آن قوه این گزارش را در اولویت بررسی خود قرار دهد.
این خبر در حال تکمیل است
