خیلی وقت است که تمرکز ویژه اصولگرایان به جای رقابت با رقیب سنتی تبدیل به بگومگو با گروهی شده که با حمایت خود اصولگرایان پا به عرصه سیاست گذاشته است. عصر چهارم تیرماه ۱۳۸۴ را می‌توان شیرین‌ترین غروب تاریخ تا آن زمان، برای اصولگرایان دانست؛ شیرینی‌ای که به‌رغم طعم دلچسب آن کم‌کم از طعم خوش آن کاسته شد و امروز شکلی متفاوت با تیرماه سال ۸۴ پیدا کرده است. اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری صفحه‌ای تازه برای جناح راست گشود که از آن پس بیشتر با نام اصولگرایان شناخته شدند. هر چند در همان سال هم راست سنتی چندان متمایل به احمدی‌نژاد نبود و به عبارتی شاید علی لاریجانی را مناسب‌تر می‌دانست اما لزوم پیروزی بر رقیب اصلاح‌طلب، شیرینی خاصی را به‌همراه داشت. دفاع یک‌تنه از احمدی‌نژاد و سکوت در برابر تصمیماتی مانند حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سیاستی بود که تنها با روی کار نبودن رقیب به‌کار گرفته شد البته فارغ از اینکه چنین اقدامی آب بر آسیاب شکاف اصولگرایی ریختن بود، پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری و تاکید مجدد بر روی کار ماندن دولت احمدی‌نژاد به تدریج نوع روابط تغییر کرد و برای نخستین‌بار بود که عنوان انحرافی برای برخی اطرافیان رئیس جمهور مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس ریزبینی در کارهای احمدی‌نژاد و هرازگاهی بیان نکته‌ای انتقادی از وی در دستور کار اصولگرایان قرار گرفت. اما تصمیم سال ۸۴ باعث شد عملا اصولگرایی به سه جبهه تقسیم شود که در این تقسیم‌بندی، حلقه نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری مدعیان جدید قدرت شدند. پس از انتخابات دوره یازدهم و سکوت کامل تیم دولت خبرها حکایت از روزهایی از نوع دیگر برای احمدی‌نژاد و نزدیک‌ترین فرد به او در دولت داشت.
رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات دولت مختومه نمی‌شود
قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داد و تاکید کرد: رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات با پایان دولت مختومه نمی‌شود. رضا طلایی‌نیک درخصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و با ارسال گزارش نهایی کمیسیون از نتایج کار مطلع می‌شود. وی ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پیشنهاد سازوکاری مناسب برای رسیدگی سریع‌تر و مناسب‌تر به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه است. وی ادامه داد: پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه برحسب موضوع هر یک از گزارش‌ها و پرونده‌های ارجاعی به شعب متفاوتی فرستاده می‌شوند که برای انسجام بخشیدن به رسیدگی‌های قضایی نیاز به پیشنهادات کاربردی است. این نماینده مجلس از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت‌ها خبر داد و تاکید کرد: با اتمام دوره دولت احمدی‌نژاد رسیدگی قضایی به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی‌شود و متناسب با ماهیت پرونده‌های ارجاعی رسیدگی‌های قانونی ادامه دارد. پیش از این یکی از معاونت‌های مجلس خبر از تشکیل شعبه‌ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس به این قوه درخصوص تخلفات دولت داده بود. البته چند مورد از تخلفات رئیس‌جمهور با شکایت مجلس در قوه قضائیه مطرح و رئیس‌جمهور به دادگاه احضار شده است. زمان رسیدگی به این شکایات چهارماه پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری اعلام شده است.
احضار رئیس‌جمهور حسب شکایت نمایندگان مجلس بوده است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال پرونده شکایت اظهارات اسفندیار رحیم‌مشایی به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. مصطفی افضلی‌فرد گفت: پرونده‌ای درخصوص اظهارات اسفندیار رحیم‌مشایی درمورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و رژیم صهیونیستی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدگی به مبادی ذی‌ربط ارسال شد. وی افزود: این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده و تعدادی از نمایندگان مجالس هفتم و هشتم نیز در این میان هستند. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که پرونده نهایی به چه دستگاهی ارسال می‌شود، توضیح داد: پرونده‌های کمیسیون اصل نود مجلس عمدتا به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده می‌شود. همچنین در جلسه علنی روز گذشته نماینده مردم ارومیه در مجلس در اخطاری مطرح کرد: احضار و شکایت از رئیس‌جمهور و معاونان وی حسب شکایت نمایندگان مجلس بوده است و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۰ قانون اساسی اظهار کرد: این اصل می‌گوید که رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور، معاونان و وزیران با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی انجام شود. وی افزود: نمایندگان مجلس در رابطه با سفر رئیس‌جمهور و خانواده معاونان وی به نیویورک این موضوع را خواستار شده بودند اما این موضوع را سیاسی کردند و به اسم علی لاریجانی، رئیس مجلس مطرح کردند درحالی که این موضوع شکایت نمایندگان مجلس بوده و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند. کمیسیون اصل نود مجلس هم پیگیر این مساله است.
