محسن رضایی » کارشناس ارشد صنایع

• افزایش عرضه و کاهش تقاضا

مهــرستان: عوامل تعیین کننده در قیمت نفت یکی عرضه و تقاضای واقعی و دیگری پیش­بینی­ها و انتظارات می­باشد. عرضه نفت رابطه مستقیم با مصرف انرژی در فعالیت­های اقتصادی، فصل زمستان در کشورهای نیمکره شمالی و تابستان در کشورهایی که از سیستمهای تهویه مطبوع استفاده می­کنند دارد. بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا در سال ۲۰۱۴ به ترتیب آمریکا (۱۱ میلیون بشکه در روز)، عربستان (تقریبا ۱۱ میلیون بشکه در روز) و روسیه (۱۰ میلیون بشکه در روز) می­باشند، از طرفی بزرگترین مصرف کنندگان دنیا به ترتیب آمریکا، چین، هند و ژاپن بوده­اند که اخیراُ آمریکا بدلیل افزایش تولید نفت شیل، چین (کاهش مصرف از ۹۸.۵ میلیون بشکه در فوریه ۲۰۱۴ به ۴۶.۵ میلیون بشکه در ماه پس از آن) و هند و ژاپن بدلیل پائین آمدن رشد اقتصادی از مصرف آنها کاسته شده است. در چنین شرایطی نه تنها کشورهای تولید کننده نفت از تولیدات خود نکاسته­اند بلکه آمریکا ۱ میلیون بشکه ، اعضای غیر اوپک ۱.۶ میلیون بشکه، لیبی ۵۰۰ هزار بشکه مازاد بر سهم قبلی خود تولید داشته­اند…. بنابراین در شرایطی که عرضه در حال افزایش و تقاضا در حال کاهش می­باشد طبیعی است که قیمت نفت کاهش یابد. مساله بسیار مهمی که کشورهای عضو اوپک را تهدید می­کند تولید نفت از شیل نفتی می­باشد که هم اکنون تکنولوژی آن در انحصار آمریکاست، بیشترین منابع نفت شیل به ترتیب در کشورهای آمریکا (۶۲ درصد منابع جهان)، روسیه، برزیل، چین و … می­باشد که چینی­ها اعلام نموده­اند از سال ۲۰۱۵ قادر به تولید نفت شیل خواهند بود… هزینه تولید هر بشکه نفت شیل در حدود ۶۰ دلار برآورد شده است در حالیکه تولید هر بشکه نفت اوپک با تکنولوژی کشور عربستان ۵ تا ۶ دلار هزینه دارد، بنابراین در سالهای آتی توقع فروش نفت با قیمتهای بالای ۷۰ دلار، روئایی است که دست یافتن بدان نیازمند معجزه است…

•  جنگ سیاسی آمریکا و عربستان با روسیه و ایران

با توجه به جنگ نیابتی کشورهای مذکور بر علیه یکدیگر در سوریه، کاهش قیمت­های نفت در حال حاضر جنگ نفتی عربستان و آمریکا علیه روسیه و ایران است و این کاهش قیمت­ها با هدف از بین بردن اقتصاد ایران و روسیه صورت گرفته است تا بتوانند بهره­برداری­های سیاسی و اقتصادی کنند، کاهش قیمت نفت به بشکه­ای ۵۰ تا ۶۰ دلار و تداوم این قیمت­ها برای چند سال می­تواند اقتصاد ایران را به سختی بیندازد. اگر چنین شرایطی را متصور شویم، در این صورت از بین رفتن تحریم­ها نیز نمی­تواند این کاهش قیمت­ها را جبران کند، در این وضعیت اقتصاد ایران ضرر و آسیبی که از سوی کاهش قیمت نفت می­بیند بیش از تحریم­هاست، اما توجه داشته باشید که سیاست­های اقتصادی کارآمد که نیازمند نوعی شهامت است، کارآمدتر و موثرتر از افزایش قیمت نفت و رفع تحریم­هاست. در واقع تمرکز اقتصاد ایران باید بر کارآمد کردن اقتصاد باشد نه اینکه تمام توان خود را معطوف به افزایش قیمت نفت کند یا در صدد رفع تحریم­ها باشد. اما هدف عربستان و آمریکا از این راهبرد چیست؟ عربستان در دامپینگ (ارزان فروشی غیر قانونی) نفت سابقه طولانی دارد: در سال ۱۹۸۵ یکی از دلایل اصلی فروپاشی شوروی سابق پائین کشیدن فتیله قیمت طلای سیاه توسط ائتلاف آمریکا و عربستان بوده است یا در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با اجرای راهبرد مرسوم به بازارسازی آزاد، اقدام به افزایش تولید خود و کاهش قیمت فروش نفت کرد هم اینک نیز به نظر می­رسد، عربستان در پی آن است روند کاهش قیمت­ها را ادامه دهد. این راهبرد نفتی بر محوریت تقابل با دو بازیگر عمده نفتی در جریان است. از اهداف سیاسی اقدام عربستان علیه روسیه، رویارویی دو جبهه غرب و روسیه در بحران­های اوکراین و سوریه است که در هر دو جبهه عربستان از مواضع غرب حمایت می­کند و تلاش دارد تا با فشار اقتصادی بر روسیه این کشور را وادار به عقب نشینی از مواضع خود در این دو جبهه بین­المللی کند. عربستان در صدد برآمده با زیر فشار گذاشتن ایران برای محدود کردن برنامه اتمی و وادار کردن ما به تغییر موضع خود در سوریه، نفت را زیر میانگین قیمت، به بازارهای آسیایی و آمریکای شمالی عرضه کند. همچنین طرح افزایش تولید نفت عربستان به منظور تصاحب بازارهای نفتی ایران در کشورهای مختلف جهان صورت می­گیرد.

راهکار:

• درمان بیماری هلندی (وابستگی نهادها و ساختار اقتصاد کشورها به نفت)

نروژ پنجمین صادر کننده نفت جهان می­باشد، نروژی­ها در سال ۱۹۷۲ بدلیل تزریق مستقیم پول نفت به بودجه دولت و بالا رفتن هزینه­ها متوجه شدند که اقتصادشان دچار مشکل شده است. نروژ چهار سال به بیماری هلندی مبتلا شد، دستمزدها بالا رفته بود، کارخانه­ها در رقابت با صنعت نفت کارگران خود را از دست می­دادند و خارجی­ها برای سرمایه­گذاری در صنعت نفت نروژ هجوم می­آوردند. این هجوم ارزش پول نروژ را بالا برد و به همین خاطر مصرف کنندگان کالاهای صادراتی نروژ توان خرید این کالاها را نداشتند. در سال ۱۹۷۶ دولت متوجه تخریب­های ناشی از سونامی پول نفت شده بود، بنابراین دولت عمداُ مسیر ورود پول نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شرکت­های نفتی را جمع­آوری کرد و آن را در زمینه اکتشاف و تحقیق برای تولید نفت بیشتر سرمایه­گذاری کرد. سیل درآمدهای نفتی بیشتر شد به همین خاطر دولت نروژ صندوقی مخصوص برای جمع­آوری درآمدهای مازاد نفتی تاسیس و اعلام کرد که این دارایی نسل آینده نروژی­هاست. دولت خودش را از دست زدن به این صندوق منع کرد و قرار شد که تنها ۴ درصد از درآمدهای نفتی در داخل هزینه شود و بقیه این پول صرف سرمایه­گذاری در خارج برای خرید سهام شرکت­های سودده جهانی یا طرح­های پرسود داخلی شود. نتیجه این شد که درآمدهای نفتی نروژ از سال ۱۹۹۵ به جای اینکه مستقیماُ به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقی جمع شود که اکنون ارزش آن به ۸۹۰ میلیارد دلار رسیده است، این یعنی سهم هر شهروند نروژی در این صندوق معادل ۱۷۰ هزار دلار… هدف اصلی این صندوق اطمینان از عدم وابستگی اقتصاد نروز به پول نفت و برنامه­ریزی برای روز مبادایی است که نفت تمام شود یا قیمتش مانند این روزها به شدت کاهش یابد. این سیاست دولت نروژ منتج به این شده است که هم اکنون نروژ چهارمین کشور ثروتمند دنیا باشد، حقوق ماهیانه مردم نروژ ۵۰ درصد از متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر است و اینکه نروژ در رده­بندی جهانی از نظر اعتماد میان شهروندان و دولت همواره در رده نخست قرار داشته است.

• بهبود فضای کسب و کار و افزایش مالیات

اگر بودجه دولت را آسیب شناسی کنیم ریشه این مسئله به دو موضوع برمی گردد هم به بخش درآمد و هم بخش هزینه. در بخش هزینه، شکل اداره کشور و همچنین نفوذ نمایندگان مجلس در تخصیص بودجه های عمرانی سبب شده است که بودجه دولت بیش از اندازه واقعی اش افزایش یابد. لذا این کار دولت را بزرگتر می کند و حجم وسیعی از وظایف را بر دوش دولت قرار می دهد. این اتفاق در قالب ارقام و اعداد منعکس میابد. در طرفی دیگر که طرف درآمدی بودجه است عمدتا دو رقم اساسی گنجانده می شود یکی درآمدهای مالیاتی و دوم درآمدهای نفتی است. در بخش درآمدی به دلیل گرفتاری های سیستمی و مشکلات ساختاری در تحقق درآمدهای مالیاتی تکیه دولت بیشتر بر درآمدهای نفتی است. لذا درآمدهای نفتی در اداره کشور تعیین کننده است. این فرآیند غالبا از خارج از دولت به دولت تحمیل می شود. بنابراین میتوان با بهبود فضای کسب و کار، خارج نمودن اقتصاد از شرایط رکود تورمی و اعمال قوانین مالیاتی بگونه­ای که راههای گریز از پرداخت مالیات توسط بنگاههای تولیدی و خدماتی مسدود گردد، دولت را در افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت یاری نمود.