مصوب ۱۱/۱۰/۷۳
ماده واحده : باتوجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره ۱: سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره2: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام میشود.
نبصره ۳: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که بعنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمیکردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴: تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست مدیریت عامل یا عضویت در هیات انواع شرکتهای خصوصی جزء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵: متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنرا داشته است جزءحقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.
تبصره ۶: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره ۵ محکوم می گردند.
تبصره ۷: مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸: افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهایی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹: کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایندو شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۱۰/۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان مهر




