مُهرستان: خبرگزاری فارس منطقه هرمزگان در خصوص مسئله الحاق با یک حقوقدان هرمزگانی به گفتگو پرداخته است و وی نیز ادعاهایی جدید را مطرح کرده است ، ادعاهایی که در صورت صحت می تواند طرح الحاق را زیر سوال ببرد. البته مصوبه شورای امنیت ملی در این گفتگو منتشر نشده است و نمی توان نسبت به اظهارات وی اطمینان حاصل کرد.

در گزارش خبرگزاری فارس از هرمزگان آمده است:

پژوهشگر تاریخ و حقوقدان هرمزگانی گفت: مصوبه انتزاع ۵ روستای هرمزگان و الحاق آنها به استان فارس کاملاً غیرقانونی است.

نیما صفا‌درگیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس با اشاره به مصوبه انتزاع پنج روستای گاوبندی در هرمزگان و الحاق به شهرستان لامرد در استان فارس اظهار کرد: این مصوبه ضمن آن‌که با نارضایتی مردم مواجه شد از سویی غیرقانونی نیز است، چراکه در روزهای آخر دولت نهم و در روزهایی که نظارت کمتری از سوی مراجع نظارتی و رسانه‌ها بر عملکرد دولت اعمال می‌شد به تصویب رسید و برخی نمایندگان از حوزه شهرستان لامرد در راستای منافع شخصی و گروهی خود پیگیر این موضوع بودند.

وی افزود: گفتند که ما می‌خواهیم با کمک نیروی نظامی استان فارس امنیت را تامین کنیم اما امنیت خلیج فارس بر عهده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، همچنین مدعی بودند می‌خواهیم با اتصال استان فارس به دریا نام خلیج فارس را بامسما کنیم یعنی اینکه تاکنون نام خلیج فارس بامسما نبوده است، این ادعا به‌ شدت برخلاف امنیت ملی ماست، چرا که نام خلیج فارس را نسبت می‌دهند به یک استان در حالی‌ که نام خلیج فارس از نام یک استان گرفته نشده است بلکه برگرفته از نام یک کشور است به نام امپراطوری فارس که متشکل از اقوام متحد و فرهنگ‌های گوناگون در سراسر ایران بوده و این قبیل توجیهات سطح پایین به نوعی آب در آسیاب دشمن ریختن محسوب می‌شود.

پژوهشگر تاریخ و حقوقدان هرمزگانی گفت: همچنین می‌شنیدیم که می‌گفتند می‌خواهیم آب دریا را انتقال دهیم به دشت‌های مرکزی استان فارس، البته این کار فی‌نفسه اشکالی ندارد هر چند ما هرمزگانی‌ها که کنار ساحل زندگی می‌کنیم هنوز بسیاری از مناطق و جزایرمان آب آشامیدنی سالم ندارند، اما این قبیل کارها، طرح‌های ملی محسوب می‌شود و دیگر نیاز به چنین توجیه‌هایی ندارد.

صفادرگیری ادامه داد: اگر شما بخواهید صادرات و واردات کالا انجام دهید و یا آب را منتقل کنید، مگر کسی در استان هرمزگان جلوی شما را می‌گیرد؟ اینها نشان می‌داد که پشت این قضیه مسائل دیگری مطرح است که از بیان آن خودداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: یکسری مسائل حقوقی مهم در این مصوبه وجود دارد که تاکنون آن‌را بازگو نکرده‌ام و این مسائل می‌تواند ماهیت حقوقی این مصوبه را کاملاً زیر سؤال ببرد.

به گفته این پژوهشگر هرمزگانی، طبق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هر گونه تغییری باید با حفظ و رعایت جوانب سیاسی و امنیتی باشد، این در حالی است که ما مشاهده می‌کنیم در نامه پیشنهادی وزارت کشور به هیأت وزیران پیش‌بینی شده بود که اجرای این مصوبه با نارضایتی مردم پارسیان و سایر مردم هرمزگان مواجه خواهد شد و همین اتفاق هم افتاد و این سند مکتوب بوده و بیانگر آن است که دولت وقت با وجود هشدار وزارت کشور این مسئله را نادیده گرفته و این ماده از قانون رعایت نشده است.

وی ادامه داد: همچنین طبق همین قانون دولت موظف است هر روستا را به نزدیک‌ترین دهستان و هر دهستان را به نزدیک‌ترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیک‌ترین مرکز شهرستان منظم کند، در حالی که این مهم نیز رعایت نشده و صراحت قانون زیر پا گذاشته شده است به‌ طوری‌ که طبق این مصوبه پنج روستای تابع بخش کوشکنار که فاصله آنها تا مرکز شهرستان پارسیان حدود ۲۰ کیلومتر است را به شهرستان لامرد که حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد، ملحق می‌کند.

این حقوقدان هرمزگانی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۳ از همین قانون باید پیشنهادی مبنی بر الحاق و انتزاع از سوی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، در حالی‌ که می‌بینیم هیأت وزیران در دولت قبل در تاریخ ۲۶ تیرماه این موضوع را محرمانه تصویب کرده است، ولی پیشنهاد آن که طبق روال قانون باید ابتدا تهیه می‌شد یکماه بعد یعنی در ۲۶ مردادماه تنظیم شده است.

صفادرگیری گفت: حالا این پیشنهاد به امضای چه کسی رسیده است؟ توسط وزیری به امضاء رسیده که در آن روز وزیر نبوده و دو روز از اتمام وزارت خود گذشته و وزیر جدید سر کار بوده است و دیگر اینکه این پیشنهاد خطاب به معاون اول سابق رئیس جمهور وقت نوشته شده است که وی هم در آن تاریخ سمت نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۷ از آیین‌نامه این قانون دولت مکلف شده است در موقع انجام هرگونه الحاق و انتزاع همگونی و تقارن فرهنگی، اقتصادی و غیره در دو منطقه مورد نظر را رعایت کند که واضح است این مسئله نیز رعایت نشده است؛ همه این موارد مر قانون است و نمی‌شود گفت که ما مر قانون را اجرا نمی‌کنیم و از طرفی می‌خواهند مصوبه نیز اجرایی شود.

پژوهشگر تاریخ و حقوقدان هرمزگانی تصریح کرد: به لحاظ شکلی کل ماهیت این مصوبه زیر سؤال است، البته دیوان عدالت تا حدی پیش رفته و دستور توقف این مصوبه را صادر کرده اما برخی نمایندگان استان فارس در امر رسیدگی خلل وارد کردند.

صفادرگیری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی نمایندگان فارس عنوان می‌کردند که این مصوبه شورای امنیت ملی است پس بالاتر از قانون بوده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

وی افزود: واقعیت این است که شورای امنیت ملی یک مصوبه کلی دارد که نه اسمی از هرمزگان در آن ذکر شده و نه اسمی از گاوبندی یا پارسیان و به انتزاع و یا الحاق اشاره‌ای شده است، تنها به مسئله اتصال به دریا اشاره گردیده و نگفته این اتصال ریلی یا زمینی و یا تغییر تقسیمات کشوری بوده و به هیچ عنوان این بحث‌ها در آن نیامده است.

حقوقدان هرمزگانی ادامه داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی کاملاً درست صادر شده است و در آن بحثی نداریم اما طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای امنیت ملی باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد در حالی که مصوبه این شورا یک روز بعد از تصویب آن به دولت ابلاغ شده و دولت هم در یک اقدام عجولانه، بدون معطلی و انجام کار کارشناسی و طی‌ شدن مراحل قانونی در همان روز آن را به تصویب رسانده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به‌ تنهایی یک سیاست کلی است، چراکه مطابق قانون اساسی، شورای امنیت ملی سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند و اجرای این سیاست نیز نیازمند مصوبه هیأت وزیران است و همین مصوبه هیأت وزیران هم طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره دارد که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات کشور باشد.

صفادرگیری افزود: ورود و رسیدگی دیوان عدالت اداری به این مسئله و صدور دستور موقت و حتی ابطال آن به مفهوم مخالفت یا رد مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست، بلکه به این معناست که مصوبه دولت که اجرا کننده آن سیاست کلی بوده، مطابق با قانون صادر نشده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ خاکی به‌ جزء خاک ایران جنبه تقدس ندارد، گفت: به هیچ وجه بحث رقابت‌های میان استانی یا بحث تقسیمات دینی، نژادی و مذهبی مطرح نیست و اصرار ما فقط به اجرای قانون است که باید رضایت مردم نیز در آن مدنظر قرار داده شود.