چند نکته:

۱- یکی از خاصیتهای علم و دانش و تحصیلات دانشگاهی دانستن معنای عباراتی است که انسان در محاورات روزمره و یا سخنرانیهای رسمی بکار میبرد. به همین علت و صرفا جهت اطلاع عزیزانی که از نعمت تحصیلات عالیه بهره ای نداشتند معنای یک اصلاح و عبارت را ذیلا توضیح می دهم:
ورشکستگی :

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائی‌اش می‌باشد.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شرکا و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
ماده ۴۱۲ قانون تجارت :
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‌ی توقف از تأدیه‌ی وجوهی که بر عهده‌ی او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

توقف یعنی میزان بدهی بیش از اموال و دارائی باشد و امکان پرداخت دین حال شده وجود نداشته باشد.

یعنی اگر شرکتی ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی یا تعهد سررسید شده ی وجود داشته باشد این شرکت ورشکسته نیست.

۲- سیمان لامرد تا قبل از تغییر مدیریت در سال ۱۳۹۰ مجموعا رقمی حدود ۹۴ میلیارد تومان تسهیلات ریالی با سودهای ۱۶ و ۲۷ و ۳۵ درصد اخذ نموده بوده که تاکنون و در دوسال گذشته حدود ۵۱ میلیارد تومان ( اقتصاد نوین حدود ۴ میلیارد – تجارت یک و نیم میلیارد -موسسه مهر ۲۶ میلیارد- سپه ۱۷ میلیارد – صادرات دو و نیم میلیارد) بازپرداخت نموده و تا پایان سال نیز انشاالله ۵ میلیارد دیگر بازپرداخت خواهد نمود) و به هیچ بانکی بدهی معوق نداشته و انشاالله پس از دمیدن آهنگ تدبیر و امید در شهرستان لامرد و در اوایل سال آینده خط دوم تولید خود به ظرفیت ۳۸۰۰ تن دیگر در روز استارت خواهد زد و همشهریان عزیز امید داشته باشند با اجرائی شدن این موضوع اشتغال و رونق بیش از پیشی در منطقه و استان های فارس ، بوشهر و هرمزگان داشته باشیم.

۳- چند ماده از قانون :

ماده ۶۹۷

هرکس به وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ی درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

با سلام خب جناب فرماندارم نگفتن ورشکسته شده گفتن ۱۸۰ تا بدهی داره روابط عمومی جان

خوبه خودتون ..(حذف متن).. . داریم حال میکنیم . جواب بده ..(حذف متن)… اوزمان به ما مهریها میخندیدید خدا جای حقی نشسته .